به نقل از «قدس آنلاین»

ابلاغ افزایش تعرفه خرید برق تجدید پذیرها به زودی

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۴۶۳۵

به گزارش قدس آنلاین، محمود کمانی در همایش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با اشاره به وضعیت تعرفه برق تجدیدپذیرها، اظهار کرد: تعرفه خرید برق از تجدیدپذیرها افزایش یافته و به زودی ابلاغ می‌شود و این افزایش نرخ برای فعالان انگیزه خوبی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به وجود ناترازی در برق کشور گفت: احتمال دارد میزان ناترازی در سال آینده پنج درصد افزایش یابد که وزارت نیرو برای کاهش این میزان برنامه‌های زیادی در زمینه توسعه نیروگاه‌ها دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی تابستان امسال پیک اوج مصرف به ۷۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید.

وی با بیان اینکه  پیش‌بینی شده بود تابستان امسال اوج بار به ۷۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات برسد که در واقعیت ۲۰۰۰ مگاوات بیشتر از پیش بینی رخ داد، اظهار کرد: این میزان مصرف درحالی بود که میزان تولید به ۶۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده بود که ناترازی ۱۲ هزار را نشان می‌دهد.

کمانی با بیان اینکه از طرف دیگر تابستان امسال گرما بیشتر از سال‌های قبل بود که در مدت ۲ تا سه ماه عمدتا ۱۰ هزار مگاوات ناترازی را رقم زد اما با تلاش‌های صورت گرفته شبکه برق پایدار ماند، اظهار کرد: یکی از مواردی که به پایداری شبکه کمک کرد وارد مدار شدن پست ۴۰۰ کیلوولت قم بود که در مدت کوتاهی به مدار آمد و کمک موثری به پایداری شبکه کرد.

وی با بیان اینکه ناترازی گاز هم از عواملی است که تامین برق پایدار را با چالش روبرو می‌کند، گفت: سالانه ۸۰۰ میلیون متر مکعب گاز در روز تولید می شود درحالی که در زمستان‌ها حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی مصرف می‌شود. این حجم بالای مصرف در بخش خانگی امکان تامین گاز برای نیروگاه‌ها را محدود می‌کند زیرا نیروگاه‌ها نیاز به ۲۱۰ تا ۲۲۰ میلیون متر مکعب گاز در روز دارند.

رئیس ساتبا افزود: برخی مواقع نیاز گاز نیروگاه‌ها فقط تا ۱۰۰ میلیون متر مکعب تامین می‌شود که خود این امر شرایط تامین برق را دچار مشکل می سازد. این شرایط چاره‌ای برای نیروگاه‌ها نمی‌گذارد تا از سوخت مایع بهره‌مند شوند تا تامین برق ممکن شود و این موضوع ممکن است احتمال قطعی برق را به همراه داشته باشد. میزان مصرف گاز در بخش خانگی رو به افزایش است و احتمال مدیریت آن در کوتاه مدت فراهم نیست بنابراین چاره کار رفتن به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که با این روند دیگر امکان تامین گاز مسیر نیست و باید به سرعت به توسعه تجدیدپذیرها پرداخت، گفت: برگزاری کنفرانس جهانی کاپ با موضوع مهم کنترل تغییرات آب و هوایی برگزار خواهد شد و مقرر شده تا سال ۲۰۵۰ افزایش دما نباید بیش از ۱.۵ درجه شود و همه کشورها باید برای این موضوع اقدام کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: میلیون متر مکعب نیروگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۴۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/